هل تتجه شركة الطرق السيارة للرفع من تسعيرة المرور بمحطات الأداء؟

        تتجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نحو الزيادة في تسعيرة المرور بمحطات الأداء قريبا، وهو حل من الحلول التي يدرسها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للتحكم في ديون الشركة.

وقال بركة، خلال عرض أمام لجنة البنيات التحتية، أول أمس الثلاثاء، ردا على توصيات البعثة الاستكشافية المؤقتة للشركة الوطنية للطرق السيارة، إن الإجراءات قيد الدراسة حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل التحكم في الديون.

وأضاف الوزير أن أحد هذه الإجراءات هو دراسة إمكانية مراجعة التسعيرة المرورية كوسيلة لتحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أنه من الضروري إعادة النظر في اتفاقية الإطار الموقعة في عام 2019 مع الشركة والتي حددت مدة عقد الامتياز بـ99 عاما.

وأبرز الوزير الوصي، أن العجز المالي السنوي للشركة يصل إلى مليار درهم وسيستمر حتى عام 2033، في حين تسجل أكثر من 500 كيلومتر من الشبكة انخفاضا في حركة المرور.

وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم بعد اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الديون والتي منها: تعزيز حقوق الملكية، وتحسين نسبة الدين التي انتقلت من 4 إلى 1.5، فضلا عن دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد مدته 99 عاما، وهو ما ضمن الربحية للشركة.

كما تمت إعادة هيكلة ديون الشركة بين 2016 و2020، بمبلغ 15.5 مليار درهم، أي ما يعادل 40% من إجمالي الديون.

وأبرز بركة أن هذه العملية مكنت من تقليص خدمة الدين بحوالي 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032".

وأشار إلى إن الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السريعة في المغرب وصل إلى 55 مليار درهم.