نيجيريا تتراجع عن إلزامية التصويت بعد انتقادات حقوقية ودستورية

       أعلن رئيس مجلس النواب في نيجيريا أن الجمعية الوطنية قررت سحب مشروع قانون كان يهدف إلى جعل التصويت إلزاميا في البلاد، وذلك بعد موجة من الانتقادات من قبل محامين وهيئات مدافعة عن الحقوق المدنية حيث اعتبرت هذه الجهات أن النص يتعارض مع الدستور النيجيري.

 وكان المشروع يتضمن فرض عقوبات على الممتنعين عن التصويت تشمل السجن لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة مالية، وقد تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية بالبرلمان قبل عشرة أيام.

 وأوضح مكتب رئيس البرلمان عباس تاج الدين أن قرار السحب جاء بعد مشاورات موسعة مع عدة أطراف معنية حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

 وتشير المعطيات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الوطنية تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2023 سبعة وعشرين بالمئة وهي أدنى نسبة تسجل منذ عودة البلاد إلى النظام الديمقراطي في عام 1999 وقد اعتبرت منظمات مدنية المشروع غير دستوري ووصفت جمعية غير ربحية مقرها في أبوجا تعمل على تعزيز المشاركة المدنية أن هذا القانون يمثل قمعا وانتهاكا واضحا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور