مفوضية الاتحاد الإفريقي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول يتعاونان لتحول رقمي بالقارة

      أعلن البرلمان الإفريقي، اليوم الثلاثاء بجوهانسبورغ، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول عقدتا شراكة تهدف إلى تجاوز الفجوة الرقمية، وكذا فوارق الاستعمال والاستثمار في إفريقيا.

ويندرج مشروع الدعم التقني، الذي يمتد لسنة، ويهم مجالي الحكامة والبنيات التحتية الرقمية، ضمن مبادرة الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تجاوز الفجوة الرقمية بالقارة؛ حيث ما يزال أكثر من 840 مليون إفريقي خارج نطاق الربط بالإنترنت، فيما يستمر عجز الاستثمارات في مجالي الربط والبنيات التحتية بالمناطق القروية.

وتميز اجتماع إطلاق هذا المشروع، الذي ترأسته كل من مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، ليراتو ماتابوجي، وكارولين امبوغا، المديرة الرئيسية للسياسات العمومية لإفريقيا بالجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، بحضور مسؤولين عن الاتحاد الإفريقي، وكذا فاعلين وخبراء في القطاع، مما يدل على مؤشر قوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل الدفع بالأجندة الرقمية لإفريقيا.

وتتماشى هذه المبادرة، التي تتمحور حول البيانات وتستند على الأدلة، مع رؤية الاتحاد الإفريقي لإحداث سوق رقمية موحدة، بحلول سنة 2030، ومندمجة على نحو كلي في الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063.

وفي كلمة له بالمناسبة، صرحت السيدة ماتابوجي بأن هذا المشروع يجب أن يتمحور حول البيانات مع التركيز على الأشخاص والمشاريع والسياسات لإحداث تأثير ملموس، مبرزة أن "كل أشكال التعاون يجب أن ترتكز على تصور واضح، وأن يتم وضعها ليس، فقط، بغاية تلبية الحاجيات الراهنة، وإنما، أيضا، من أجل استباق وبناء مستقبل رقمي لإفريقيا لفائدة الأجيال القادمة".

من جانبها، جددت السيدة امبوغا التأكيد على الالتزام بوضع خارطة طريق تشاركية، والتي من شأنها دعم هذا المشروع الرقمي الصلب الذي يشرف عليه الاتحاد الإفريقي، والذي سيعمل على ضمان استفادة كل الأفارقة من امتيازات التحول الرقمي.

ويعتمد مشروع الاتحاد الإفريقي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول على عدة آليات، من بينها: المؤشر الرقمي لإفريقيا الذي يروم توجيه وضع السياسات العمومية القائمة على معطيات موثوقة، مع العمل على تحسين تدبير المجال وخلق الظروف الملائمة للاستثمار في البنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الاستثمار في الكفاءات الرقمية.

كما سيمكن هذا المشروع من تنزيل المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات وإطلاق حوارات، بخصوص إصلاح سياسات الميزانية، مع التخطيط للاستثمارات القطاعية، بما يضمن تحقيق تحول رقمي إفريقي مستدام، وشامل، وموجه نحو المستقبل.