مفتشو التعليم يرفضون تهميش دورهم يحذرون الوزارة الوصية من عواقب تجاهل مطالبهم

      مع تقدم مشروع إصلاح التعليم، ندد المفتشون التربويون بتهميشهم وتراجع دورهم المقلق في توجيه النظام المدرسي، محذرين من تجاهل واقع الحوار المقيد والقرارات المفروضة دون تشاور والحوكمة المتزايدة.

ودقت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم، في بيان صحفي شديد اللهجة أصدرته السبت، ناقوس الخطر، مطالبة بتغيير المسار، معربة عن رفضها القاطع لأي قرار أو إجراء من شأنه أن يقوض صلاحيات المفتشين أو يهمش دورهم في إدارة النظام التعليمي.

وأدان المكتب الوطني للنقابة القرارات "الأحادية" التي تتجاوز عملية الحوار، وتضعف شرعية مهنة التدريس، على حد تعبيره، معتبرة أن هذه الخطوات استبدادية وتقوض مبدأ التشاركية وتضر ب "مصداقية هيئة التفتيش"، التي تعتبر رافعة أساسية لأي إصلاح جاد للمدارس الحكومية.

وحذرت النقابة، في بيانها الصحفي، من أن المفتشين يتم إبعادهم تدريجيا عن المهام الرئيسية للتخطيط والتقييم والمراقبة البيداغوجية، متهمة الوزارة الوصية بإجراء مراجعة وضعية مسؤولي التربية الوطنية في مناخ من الانغلاق المؤسساتي والإقصاء المتعمد.

وفي ظل هذه الخلفية من التوترات المتزايدة، حذر المفتشون من تجاوزات الإدارة التكنوقراطية التي تصم آذانها عن مطالب الميدان، مشيرين إلى فترة محورية في السنة الدراسية، حيث يمكن أن يؤدي أي مزيد من عدم الاستقرار إلى تقويض جهود الإصلاح، بشكل خطير، وإلى مزيد من تآكل ثقة المعنيين بالتعليم.

وقد خلص المكتب الوطني للنقابة في اجتماعه في جلسة استثنائية إلى تقرير مقلق: إنكار الكفاءة وغياب الشفافية والاختلالات الواضحة في تعيين المسؤولين، خاصة في المجالات الحساسة كالتخطيط والتوجيه والتسيير المالي.

وردا على هذا الوضع المقلق، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإجراءات الحازمة، بدءا من الرفض القاطع لأي قرار يشكك في الإنجازات التاريخية والوظائف الأساسية للمفتشية.

كما أدانت، على وجه الخصوص، إقصاء أعضائها من توجيه ما يسمى بمشاريع "المدارس والكليات الرائدة"، مما يحيلهم إلى مجرد مراقبين، معربة عن معارضتها لمضمون المادة 58 من مشروع النظام الأساسي، التي وضعت دون أدنى تشاور مع المفتشين.

وأعربت، أيضا، عن غضبها من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، والتي تعتبرها تعسفية وتتم دون أي معايير واضحة أو شفافية، محذرة من عواقب استمرار الوزارة في تجاهلها لملاحظات ومقترحات ممثليها، مؤكدة استعدادها لاستخدام كل وسائل العمل المشروعة لإسماع صوتها.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى إعادة توجيه نهجها الإصلاحي بشكل عاجل، من خلال إقامة حوار حقيقي وصادق يحترم جميع الكفاءات في القطاع.

وتصر على ضرورة أن تكون العملية التشاركية شرطا أساسيا لنجاح مشاريع جودة التعليم، مؤكدة من جديد تصميمها على الدفاع، بكل الوسائل المشروعة، عن كرامة المفتشين والاعتراف المهني بهم، والتي بدونها لا يمكن تحقيق أي إصلاح دائم.