مصر تسجل فائضا أوليا قياسيا 629 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 رغم تراجع إيرادات قناة السويس
صورة - م.ع.ن
سجلت مصر فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه (13.03 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2024/2025، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه (7.25 مليار دولار).
وأوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن هذا الأداء تحقق رغم صدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه (3 مليارات دولار) مقارنة بما كان مدرجا في الموازنة العامة.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماي الماضي إلى أن خسائر قناة السويس جراء اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بلغت نحو 800 مليون دولار شهريًا منذ بدء جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في نوفمبر 2023.
وأكد كجوك أن الأداء المالي القوي جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وحققت الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025 أعلى معدل نمو في السنوات الماضية بنسبة 35%، مدعومة بتنفيذ حزمة من التسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث بلغت الإيرادات العامة 2.2 تريليون جنيه (45.6 مليار دولار) بزيادة 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأرجع وزير المالية التحسن في الأداء الضريبي إلى توسيع القاعدة الضريبية، جذب ممولين جدد، حل المنازعات وديا، تطوير المنظومة الإلكترونية، وإنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة إدارة المخاطر الضريبية.
كما عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات، تحديث نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقديم تسهيلات ضريبية لتعزيز الشفافية والامتثال.
ويعرف الفائض الأولي بأنه الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الدين. وقد سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% مقارنة بـ 95% قبل عامين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تنفيذ مصر لإصلاحات برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار لا يزال متفاوتا، محذرا من أن هيمنة القطاع العام تحد من نمو القطاع الخاص وفرص التوظيف.
كما توقع الصندوق ارتفاع الدين الخارجي من 162.7 مليار دولار في 2024/2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، مع تحذير من "مخاطر عالية على مستوى الدين السيادي".
وفي مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، تستهدف الحكومة عجزا قدره 1.45 تريليون جنيه (28.35 مليار دولار)، مع توقع نمو الإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه (60.62 مليار دولار)، مقابل زيادة المصروفات العامة بنسبة 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه (89.9 مليار دولار). كما تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليار جنيه (15.78 مليار دولار) بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية، تستهدف الحكومة 2.6 تريليون جنيه (50.8 مليار دولار) في 2025/2026 بزيادة 13% عن العام السابق، دون فرض أعباء جديدة، على أن ترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه (76.3 مليار دولار) في 2026/2027.
