مجلس حقوق الإنسان يدين الانتهاكات في السودان ويؤكد أنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

          أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، مؤكدا أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح حقوقيون أن القرار تناول مجموع الانتهاكات دون استثناء، واعتبر أن وقفها لن يتحقق إلا عبر حل سياسي سلمي يقود إلى عملية انتقالية مدنية لا يشارك فيها طرفا النزاع، انسجاماً مع رؤية المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر.

وأكد المجلس أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة السودانية، داعيا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من دون شروط مسبقة، وإلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام بالهدنة.

وخلال جلسة خاصة في جنيف، صوّت المجلس على تكليف بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيق الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرا وتحديد المتورطين فيها حيثما أمكن، بما يضمن محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

كما شدد القرار على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

وحسب بعض المصادر أن مندوب السودان واصل اعتراضه على ولاية بعثة تقصي الحقائق، في وقت وصف فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في السودان بأنه قمع وحشي يستهدف إخضاع شعب بأكمله، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.

ويتوافق القرار مع المبادئ التي أقرتها المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، والتي تؤكد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وضرورة وقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، لأنه يساهم في إطالة أمد النزاع وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

كما تشدد المبادئ على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح، وعلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية ينبغي أن تبدأ بهدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر تتيح دخول المساعدات إلى جميع المناطق، تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وقادرة على الحفاظ على مؤسسات الدولة.

بهذا القرار، يفتح مجلس حقوق الإنسان بابا جديدا للضغط الدولي في محاولة لكبح تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، فيما يبقى تنفيذ هذه الالتزامات رهنا بمدى استعداد الأطراف المتحاربة للاستجابة، ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.