غانا تستعيد عافيتها الاقتصادية وتتجه نحو نمو مستدام في 2026 بدعم ثقة المستثمرين

           بعد تجاوزها أسوأ أزمة عرفتها منذ جيل كامل، تستعد الاقتصاد الغانية لتحقيق نمو مستدام عام 2026، مدعوما بعودة ثقة المستثمرين وانتعاش المؤشرات المالية.

فقد أعلن وزير المالية، كاسيل آتو فورسون، الخميس، خلال تقديم مشروع الميزانية أمام البرلمان، أن الإصلاحات الجبائية والسياسات الحذرة التي انتهجتها الحكومة مكنت البلاد من الخروج من دائرة الأزمة، مع توقع نمو حقيقي للناتج الداخلي الإجمالي لا يقل عن 4,8 بالمائة سنة 2026.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز مالي في حدود 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، على أساس السيولة، بالإضافة إلى فائض أولي يقارب 1,5 بالمائة من الناتج ابتداء من عام 2026.

وأعرب فورسون عن ارتياحه لاستعادة الانضباط المالي، والتحكم في التضخم، واستقرار العملة الوطنية "السيدي"، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل رسالة طمأنة مهمة للشركاء الدوليين وللمستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في غانا تراجع بشكل كبير منذ أن بلغ مستوى قياسيا عند 54 بالمائة في يناير 2023.