مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لليبيا يجتمع مع ممثلين للسياسة بليبا

      قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو: إنه التقى، مساء أمس الأحد في طرابلس، ممثلين عن التجمع الوطني للأحزاب السياسية في ليبيا لبحث المشاورات حول خارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأوضح أورلاندو في تدوينة على موقع (إكس)، أنه تم، خلال اللقاء، الاتفاق على " ضرورة المشاركة البناءة في مشاورات بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا حول خارطة طريق اللجنة الاستشارية ".

وأضاف أن اللقاء كان مناسبة، أيضا، لبحث كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد في دفع العملية السياسية نحو "الوحدة وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وكانت اللجنة الاستشارية، التي تحرص بعثة الأمم المتحدة على التأكيد بأنها "ليست هيئة لصنع القرار، ولا منتدى للحوار"، قدمت تقريرها النهائي، في 5 ماي الماضي، حيث تضمن أربعة خيارات للخروج من الأزمة.

ويتمثل الخيار الأول في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة على أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.

أما الخيار الثاني فيتمثل في انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين، في غضون عامين، على أن يعهد، بعد ذلك، بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ.

 وسيؤطر الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.

 وتتمثل الروزنامة الثالث،ة المقترحة، في اعتماد دستور قبل الانتخابات، على أن يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.

ومن مقترحات اللجنة، أيضا، تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الهياكل السياسية الحالية بمجلس تأسيسي، يتم اختياره من خلال عملية الحوار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد شكلت، في مطلع فبراير الماضي، لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق و"المكونات الثقافية" الليبية.

وكلفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة، تقنيا، وقابلة للتنفيذ، سياسيا، لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها.