قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية استشراف لشراكات مستدامة

       تستضيف مدينة دالاس الأمريكية بولاية تكساس ابتداء من اليوم الاثنين، الدورة 16 لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ضفتي المحيط الأطلسي، من خلال شراكات مستدامة تعود بالنفع المتبادل.

وينظم هذه القمة مجلس الشركات المعني بإفريقيا حول موضوع "الولايات المتحدة-إفريقيا ، إلى غاية 9 ماي الجاري، بحضور أزيد من 1500 مشارك، من بينهم قادة دول وحكومات ووزراء، وفاعلون اقتصاديون من القطاعين العام والخاص الأمريكي والإفريقي، إلى جانب مستثمرين مؤسساتيين ودوليين.

ويمثل المغرب في القمة وفد رفيع المستوى يرأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
وسيتم خلال هذه القمة إعطاء انطلاقة الجولة الترويجية لوجهة المغرب أمام الفاعلين في السوق الأمريكية. تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشراكة مع سفارة المغرب بالولايات المتحدة والسفارة الأمريكية بالمغرب، وتحط الرحال بكل من دالاس وأوستن وسان فرانسيسكو وسياتل.

وفي مذكرة تقديمية للقمة التي تنطلق أشغالها رسميا غدا الثلاثاء، أبرز المنظمون أن هذه القمة تروم "عقد اللقاء بين صناع القرار السياسي وقادة القطاع الخاص بغية النهوض بالشراكات التجارية المستدامة بين الولايات المتحدة وإفريقيا". بهدف استكشاف فرص الاستثمار والأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين من الجانبين، لا سيما في المجالات ذات القيمة المضافة العالية. والتي من بينها ، تبرز قطاعات الزراعة الغذائية والطاقة والصحة والبنيات التحتية وتيسير التجارة والتكنولوجيات الحديثة والتمويل.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه القطاعات ذات النمو القوي، يعتبر الخبراء أن قمة دالاس، التي انعقدت دورتها 14 في مراكش سنة 2022، ستمكن، ومن خلال مختلف الورشات الموضوعاتية والموائد المستديرة، من تسليط الضوء على ضرورة بلورة سياسات تجارية واستثمارية فعالة بين الولايات المتحدة وإفريقيا.
وبخصوص الآفاق الاقتصادية لإفريقيا، یوضح مجلس الشركات المعني بإفريقيا أن القارة توفر سوقا ذات نمو مرتفع وقيمة مضافة عالية، مشيرا إلى أن الفاعلين من عالم الأعمال والسياسة مدعوون إلى اغتنام الفرصة للارتقاء بتعاونهم في مجالات رئيسية مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن السوق الإفريقية، التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة ويزيد إجمالي ناتجها الداخلي الخام عن 3000 مليار دولار أمريكي، تتيح العديد من الفرص للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى توسيع عروضها وتعزيز وجودها في القارة، وذلك وفقا لمجلس الشركات المعني بإفريقيا.
‘ن هذه القمة ، ستكون مناسبة أيضا لتسليط الضوء على أهمية التزام الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص، بشكل أكبر، من أجل تطوير علاقات استراتيجية أوسع نطاقا مع الدول الإفريقية.
وفضلا عن الجانب الاقتصادي البحت للقمة، ستركز المناقشات أيضا على الجهود الجماعية الرامية إلى كسب التحديات التي تواجهها إفريقيا، لاسيما تغير المناخ، والتفاوتات في الولوج إلى الرعاية الصحية ونقص البنيات التحتية.

حيث يرى الملاحظون أن إنجاح هذه الجهود يمر أساسا عبر النهوض بالتنمية المستدامة من خلال التأكيد، خلال القمة، على أهمية الممارسات التجارية المسؤولة والأخلاقية التي تحترم البيئة وتعزز المسؤولية الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات والنمو الشامل.

هذا ويعمل مجلس الشركات المعني بإفريقيا، الذي تأسس في عام 1993 بهدف تشجيع الأعمال التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية، بشكل وثيق مع الحكومات والشركات لتحسين مناخ التجارة والاستثمار في إفريقيا والارتقاء بمكانة القارة لدى مجتمع الأعمال الأمريكي.