فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق مع شركة شن


فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق مع شركة  شن صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      حثت فرنسا المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد منصة "شين" الصينية، المتهمة ببيع مواد إباحية للأطفال وأسلحة محظورة على موقعها الإلكتروني، في انتهاك للقواعد الأوروبية.ودعت الحكومة الفرنسية المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، إلى التحقيق في سوق "شين" الإلكتروني، معتبرة أن الشركة الصينية تنتهك لوائح الاتحاد الأوروبي ببيعها دمى جنسية للأطفال وأسلحة محظورة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت فرنسا، يوم الأربعاء، أنها ستمنع "شين" من بيع هذه المنتجات، التي اعتبرتها غير قانونية. ومنذ ذلك الحين، علقت الشركة خدمة التسوق الإلكتروني في فرنسا لمراجعة عمليات بائعيها الخارجيين، وتوقفت عن بيع جميع الدمى الجنسية حول العالم.وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لفرانس إنفو قائلا: "إن هذه المنصة تنتهك القواعد الأوروبية بشكل واضح". وأضاف: "على المفوضية الأوروبية أن تتحرك؛ لم يعد بإمكانها الانتظار".و يوم الخميس، ظل موقع "شين" الإلكتروني الفرنسي متاحا، لكنه اقتصر على عرض منتجات علامته التجارية، مفتقرا إلى مجموعة المنتجات المتنوعة التي يقدمها عادة بائعون تابعون لجهات خارجية.
في إطار تشديد الرقابة، زار وزيرا الميزانية والشركات الصغيرة مطار باريس شارل ديغول، حيث أعلنا عن مصادرة 200 ألف طرد لفحصها من قبل الجمارك وأجهزة مكافحة الاحتيال.كما وجه وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، والوزيرة المنتدبة للشؤون الرقمية، آن لو هينانف، رسالة إلى المفوضة الأوروبية، هينا فيركونين، طالبين فيها المفوضية بفتح تحقيق "دون تأخير".وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي كان على اتصال بشركة "شين" عقب الشكوى الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية النظر في اتخاذ تدابير في حال انتهاك القانون الأوروبي، مبرزا أنه لا توجد خطط لتعليق عمل المنصة على المستوى الأوروبي في الوقت الحالي.وصرح غونتر أوتينغر، المفوض الأوروبي السابق ومستشار شين، بأن على الشركة "التحلي بالشفافية، وتصحيح مسارها إذا لزم الأمر"، مضيفا أن المنتجات المعنية قد سُحبت بالفعل.وفي ألمانيا، دعا اتحاد تجارة التجزئة (HDE) الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الأوروبية إلى تعزيز إجراءاتها ضد المنصات التي لا تمتثل للأنظمة.
و أفادت مؤسسة اختبار المستهلك "شتيفتونغ فارينتيست"، مؤخرا، بأن 110 من أصل 162 منتجا تم فحصها من شركتي "شين" و"تيمو" لم تستوف معايير السلامة الأوروبية، بما في ذلك الألعاب الخطرة والمجوهرات التي تحتوي على معادن سامة.للمفوضية الأوروبية صلاحية التحقيق في المنصات الرقمية الرئيسية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُلزم بالتحقق من البائعين الخارجيين ومراقبة امتثال المنتجات للمعايير. في حال حدوث أي مخالفة، يمكن فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات.في عام 2024، حققت شركة "شين" إيرادات عالمية بلغت 37 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيان صادر عن شركتها الأم، رودجيت بيزنس بي تي إي المحدودة، في سنغافورة.
يأتي هذا الإجراء الفرنسي وسط يقظة متزايدة تجاه المنصات الصينية مثل شين وتيمو وعلي إكسبريس وويش، التي تشحن سلعا منخفضة السعر مباشرة من الصين معفاة من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو.  ويخطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذا الإعفاء في عام 2028، بينما تدعو فرنسا إلى تطبيقه مبكرا وفرض رسوم قدرها 2 يورو على كل شحنة.في غضون ذلك، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع تيمو بتهمة فشلها المزعوم في منع بيع المنتجات غير القانونية. وفي فرنسا، يحقق مكتب المدعي العام أيضا مع شين وتيمو وعلي إكسبريس وويش بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق، على وجه الخصوص، بوصول القاصرين إلى محتوى إباحي عبر منصاتها.


اترك تعليقاً