فائض الميزان التجاري للسعودية ينخفض بنسبة 52 في المائة

      وفق بيانات أعلنتها، اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء، انخفض فائض الميزان التجاري في السعودية، خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 52 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلا 44.9 مليار ريال (11.97 مليار دولار)،

وجاء انخفاض الفائض، بشكل أساسي، بسبب ارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق، منذ البدء بإصدار البيانات بالآلية الحالية عام 2017، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 13 في المائة، عن الفصل الرابع من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 8 في المائة جزئيا، وتراجع صادرات النفط، بما يظهر استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية، من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 21 في المائة، بالربع الرابع من هذا العام، بعد أن كانت في حدود 18 في المائة، خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارة جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع التي تم تصديرها متجاوزة 70 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، بينما كانت الأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات.

أما بالنسبة لبيانات شهر دجنبر، التي أعلنتها الهيئة، أيضا اليوم، فسجلت ارتفاعا في الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة تناهز 18 في المائة، على أساس سنوي، بينما انخفضت صادرات النفط بنحو 10 في المائة، الأمر الذي نجم عنه تقلص الفائض بنسبة 56 في المائة، عن دجنبر 2023.

ورغم ذلك، تحسن فائض الميزان التجاري في السعودية، على أساس شهري، مرتفعا بنحو 1.7 مليار ريال عن شهر نونبر.

واستمرت الصين في تصدر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية، تليها اليابان، ثم الهند، فكوريا الجنوبية، ثم الإمارات.

وكذلك، تصدرت الصين، الدول المصدرة للسعودية، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، ثم الإمارات، فالهند، تليها ألمانيا.