دول الخليج تتبنى رؤية لاستتباب الأمن في المنطقة

     أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي رؤية إقليمية مشتركة للأمن الإقليمي، وذلك خلال حفل أقيم في الرياض مساء أمس الخميس.

وتتضمن هذه الرؤية التنسيق في مجال الطاقة وتنفيذ نهج للاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون. وشملت الرؤية أيضا، تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، وكذا العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمدادات العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا.
وفي هذا الصدد، أبرز "جاسم البدوي" الأمين العام لمجلس التعاون الذي كان حاضرا في الحفل، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، مضيفا أن ذلك يرتبط بمبدأ المصير المشترك، الذي يسهم في التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دولها في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. مشيرا إلى أن الأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، مضيفا أن مجلس التعاون يؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر يعدون من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كل التحديات.
وفيما يخص الرؤية أوضح أنها تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاهية إقليميا ودوليا. مبينا الرؤية تضمنت عدة محاور، في طليعتها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. لافتا إلى دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.