دعوة لإنصاف المرأة بمحاكم البرتغال
كشف حزب "أشخاص،
حيوانات وطبيعة" المعروف اختصارا بحزب "بان" (PAN)، عن دعوته الحكومة ،لاعتماد التمييز
الإيجابي في عضوية المحكمة الدستورية، وتخصيص كوطا لتمثيل النساء داخل المحكمة.
ويأتي هذا في سياق الدفاع عن تمثيلية
متوازنة بالمحاكم البرتغالية، حيث تعاقب
على عضوية المحكمة منذ إحداثها قبل نحو أربعين عاما 66 قاضيا لم يكن من بينهم سوى
15 امرأة، ولم يسبق لأي منهن أن حظيت برئاسة المحكمة.
وحسب الناطقة الرسمية باسم
الحزب، إيناس سوا ريال" إنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة النساء القاضيات في
العالم، وأصبحن يمثلن الأغلبية على مستوى الشهادات القانونية وفي بعض المهن
القانونية، مثل المحاماة، فإن الواقع يؤكد أن حضورهن لا يزال محدودا على مستوى
مراكز القرار في النظام القضائي البرتغالي، وعلى وجه التحديد على صعيد المحاكم
العليا".
وقد تزامن هذا المطلب من
خلال تقديم مقترح قانون للجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان) يقضي بتمثيل كلا
الجنسين بـ 40 في المائة على الأقل دخل المحكمة، خلال انطلاق التصويت داخل المحكمة
الدستورية لانتخاب رئيس جديد ونواب له.
وبحسب المقترح، فإن تفعيل
هذا الإجراء يتم من خلال النص على ألا تتضمن لائحة المرشحين لعضوية المحكمة
الدستورية المقدمة للبرلمان مرشحين متتاليين من نفس الجنس.
يشار
أن لمحكمة الدستورية بالبرتغال تتكون من 13 عضوا، 10 من بينهم يتم انتخابهم من طرف
الجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان)، بينما يختار الثلاثة الآخرين من طرف
الأعضاء العشرة المنتخبين، وفقا لما تنص على ذلك المادة 222 من الدستور البرتغالي
لسنة 1976.
