تونس تحتضن ورشة علمية لبحث سبل حماية القرش والشفنين
يبحث خبراء من المغرب وباقي بلدان شمال إفريقيا، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، في إطار ورشة تحتضنها العاصمة التونسية، إلى غاية يوم غد الجمعة، أفضل السبل لحماية أسماك القرش والشفنين، "الراية"، في البحر الابيض المتوسط مع استعراض آخر المستجدات العلمية ذات الصلة.
ويتمثل التحدي الأبرز الذي تسعى لرفعه الورشة شبه الإقليمية التي تنظم على مدى 3 أيام من طرف مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع منظمة "المخطط الأزرق " والصندوق العالمي للطبيعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، في الموازنة بين هدف حماية التنوع البيولوجي البحري وضمان سبل عيش مستدامة للمجتمعات الساحلية بمنطقة شمال إفريقيا.
وتشكل الورشة، التي تعرف مشاركة خبراء من المغرب وتونس وليبيا والجزائر ومصر، فرصة للاطلاع على أحدث التقييمات العلمية لمخزونات أسماك القرش والشفنين في شمال إفريقيا، والخطط الوطنية والإقليمية لحماية الأسماك الغضروفية، والحلول التقنية للحد من الصيد العرضي، وتكييف تقنيات الصيد، والتجارب التشاركية في الإدارة المشتركة والبدائل الاقتصادية.
ومع تقاطع الأهداف بين مختلف بلدان شمال إفريقيا، بخصوص حماية وتدبير مخرزن أسماك القرش والشفنين ، فإن هناك تباينات بين منطقة وأخرى تتعلق بحجم المخزون، وتعدد أنواع القرش ومستوى الأضرار التي لحقت بمختلف مواطنه الطبيعة، وكلها عوامل تحكم إجراءات الحماية المتخذة، أو التي يتعين اتخاذها.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد ملولي الإدريسي، منسق البرامج العلمية في البحر الأبيض المتوسط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، في تصريح على هامش أشغال الورشة، أنه على مستوى السواحل المتوسطية المغربية هناك 6 إلى 7 أنواع، فقط، من القروش التي يمنع صيدها ضمن التنسيق مع المنظمات الدولية (منع أولي سنة 2017 تلاه منع سنة 2021 و2024).
وأضاف أنه، بالمقابل، يسمح بصيد باقي أنواع القرش غير المصنفة في طور الانقراض أو كمهددة بالانقراض، والتي يوجد مخزونها، اليوم، في حالة جيدة بفضل تقييم منتظم له، مشيرا إلى أن الإشكال الوحيد المطروح على هذا الصعيد هو الصيد العرضي (غير المقصود).
وأوضح أن الصيد العرضي للقروش والشفنين في السواحل المتوسطية المغربية، يظل مع ذلك محدودا على مستوى النسبة العامة حيث أفادت دراسة، انجزت بين سنتي 2021 و2022، بتضرر 600 فرد من 19 نوعا من القروش والشفنين، وهو ما يمثل واحدا في المائة، تقريبا، من إجمالي أفراد هذه الأنواع، مضيفا أنه، مع ذلك، تم الانخراط في تقنين أدوات الصيد البحري بهدف تخفيف الإضرار غير المتعمد بهذه الأسماك.
واعتبر السيد الإدريسي، وهو، أيضا، رئيس اللجنة العلمية باللجنة العامة للصيد الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن المغرب من البلدان التي قامت بأكبر عدد من عمليات الملاحظة في البحر الابيض المتوسط (دراسة لمدة 6 سنوات مع 3000 ملاحظة بحرية) مشيرا إلى أنه يتم التركيز في عمليات التتبع على مصايد الأسماك الرئيسة (السردين، والجمبري، والأخطبوط ....).
أما بخصوص تتبع مخزونات القروش ودراستها فإنهما يتمان، بالخصوص، حسب الخبير المغربي، من قبل باحثين ومتخصصين في إطار مشاريع تنجز بالتعاون مع منظمات دولية أو إقليمية معنية، وكذا من خلال أبحاث الدكتوراه حول الموضوع.
يذكر أن البحر الأبيض المتوسط يضم 85 نوعا من الأسماك الغضروفية (45 نوعا من أسماك القرش و40 نوعا من الشفنين)، تصنف 53 في المائة منها، وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كمهددة بالانقراض نتيجة الاستغلال المفرط للموارد السمكية، والصيد العرضي، وتدهور المواطن الطبيعية الأساسية مثل مناطق الحضانة الساحلية.
