بوركينا فاسو تحل اللجنة الانتخابية المستقلة وتسند تنظيم الانتخابات لوزارة الداخلية

بعد أكثر من عقدين من تأسيسها، تتجه بوركينا فاسو إلى حل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وذلك بموجب مشروع قانون صادقت عليه السلطات الانتقالية يوم الأربعاء.

وتعتبر السلطات أن اللجنة أصبحت "مكلفة وغير محصنة من التأثيرات الأجنبية"، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى تمويلا سنويا يقارب 760 ألف يورو. وبموجب التعديلات الجديدة، ستُناط مهمة تنظيم الانتخابات مستقبلا بوزارة الإدارة الترابية.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار الغموض حول موعد الاستحقاقات الانتخابية التي يفترض أن تعيد الحكم المدني للبلاد. فبعد أن كان من المنتظر تنظيم الانتخابات في يوليوز 2024، تم تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات إضافية، في وقت تبرر فيه السلطات العسكرية، التي استولت على الحكم في شتنبر 2022، هذا التأجيل بالحاجة إلى مواجهة التهديدات الإرهابية.