بورتنيت يجعل المغرب نموذجا عالميا في رقمنة وتيسير التجارة البحرية

       سلط تقرير النقل البحري لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على المغرب كنموذج ناجح في رقمنة وتيسير التجارة الدولية، بفضل نظامه "بورتنيت" (PORTNET)، الشباك الإلكتروني الموحد للموانئ والعمليات التجارية.

وجاء في الفصل الرابع من تقرير "استعراض النقل البحري 2025"، الذي نشر أمس الأربعاء، أن نظام "بورتنيت" يمثل ممارسة جيدة ينصح الدول النامية بالاستفادة منها، مشيرا إلى تأثيره الإيجابي على الشفافية، والتنسيق اللوجستي، والامتثال التنظيمي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية بحقيبة لوجستيات التجارة في الأونكتاد، حسيبة بن عمارة، خلال ندوة صحفية في جنيف: "نظام بورتنيت المغربي يعد مثالا ناجحا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد ساهم في تحسين الربط البحري، والأداء اللوجستي، والامتثال للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية".

وقد تم توسيع النظام في 2015، بعد إطلاقه سنة 2011، ليشمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الدولية ، ويغطي اليوم 14 ميناء مغربيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ، مع أكثر من 42 هيئة عمومية متصلة و120 خدمة إلكترونية، تشمل إجراءات وصول ومغادرة السفن، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية.

ويتم يوميا معالجة نحو خمسة آلاف معاملة عبر المنصة، وقد انخفضت آجال معالجة تراخيص الاستيراد من خمسة أيام إلى ثلاث ساعات فقط، مما عزز القدرة التنافسية للتجارة الخارجية المغربية، حيث يشكل النقل البحري أكثر من 95٪ من تدفقات الاستيراد والتصدير.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية في قسم التكنولوجيا واللوجستيك بالأونكتاد، سيلين باكرو، أن نجاح "بورتنيت" مزدوج على المستويين المؤسساتي والتقني، موضحة أن "الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح الرقمي الشامل، ساعدا في تقليص الآجال وتكاليف الخدمات اللوجستية بشكل ملموس".