بروكسل ترفض ضغوط أبل وتؤكد تمسكها بقانون الأسواق الرقمية

       أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "لا يعتزم مطلقا" إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك ردا على دعوة شركة "أبل" لإلغاء هذا التشريع.

وقال الناطق، في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "أبل لم تتوقف عن الطعن في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، ولسنا متفاجئين من ورقة الضغط التي قدمتها للمطالبة بإلغائه".

وكانت الشركة الأميركية قد اعتبرت، في مذكرة رسمية ضمن مشاورات أطلقتها المفوضية الأوروبية، أن القانون أدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها، كما عرّضهم لمخاطر كانوا محميين منها سابقا.

 وطالبت بإلغائه واستبداله بتشريعات "أكثر ملاءمة"، أو إدخال تعديلات جذرية عليه، بينها إنشاء هيئة ناظمة مستقلة عن المفوضية لمراقبة التطبيق.

وأوضحت "أبل" أن القيود الأوروبية أجبرتها على حرمان المستهلكين من بعض الميزات الجديدة، مثل وظيفة الترجمة الفورية في الجيل الأحدث من سماعات AirPods Pro 3 داخل أسواق الاتحاد الأوروبي. كما جددت معارضتها لفتح أجهزتها أمام متاجر تطبيقات وأنظمة دفع بديلة، معتبرة أن هذه الحلول لا توفر نفس معايير الخصوصية والأمان التي يضمنها متجرها الرسمي.

وذهبت الشركة إلى حد اتهام التشريع بأنه سمح بانتشار تطبيقات إباحية عبر أجهزة "آيفون"، رغم ما قد تشكله من مخاطر على الأطفال.

من جهته، يشدد الاتحاد الأوروبي على أن قانون الأسواق الرقمية، الذي أُقر عام 2022 وبدأ سريانه في مارس 2025، يستهدف تعزيز المنافسة والابتكار، مع فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، وترتفع إلى 20% في حال تكرار الانتهاكات.