المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة

      سلطت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، الضوء على معدل البطالة الذي ارتفع ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، بنسبة 0.8 نقطة، منتقلا من 12.9 في المائة إلى 13.7 في المائة، ومن 17.1 في المائة إلى 17.6 في المائة بالوسط الحضري بزائد 0.5 نقطة، ومن 5.7 في المائة إلى 6.8 في المائة بالوسط القروي بزائد 1.1 نقطة. مضيفة أنه سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18.1 في المائة إلى 20.1 في المائة، وبـ 0.5 نقطة في صفوف الرجال، من 11.5 في المائة إلى 12 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من السنة الفارطة والفصل نفسه من السنة الجارية، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي. وتابعت أن معدل البطالة ارتفع بـ 0.6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35.9 في المائة، وبـ 1.1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0.9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0.7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4.5 في المائة.
ولفتت ذات المندوبية إلى ارتفاع معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة بـ 0.5 نقطة إلى 20.3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني بزائد 2.7 نقطة بمعدل 25.4 في المائة، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي بزائد 1 نقطة بمعدل 23.6 في المائة.
وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ونفس الفصل من السنة الحالية، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، كما انتقل من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي. ليستقر بذلك معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10.3 في المائة، وانتقل من 12.1 في المائة إلى 12.5 في المائة بالوسط القروي ومن9.1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.
وعن الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4.9 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وأبرزت المندوبية سالفة الذكر أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات قفز من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5.4 في المائة إلى 4.8 في المائة.
وتابعت أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 1.4 نقطة إلى 19 في المائة، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بـ 0.8 نقطة إلى 6.3 في المائة. فيما سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0.4 نقطة إلى 12.1 في المائة، وبـ 0.5 نقطة إلى 8.3 في المائة.