المغرب يترأس الاجتماع ال3 للجنة العربية لتحديث قانون مكافحة المخدرات

      انطلقت، يومه الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع ال3 للجنة العربية المشتركة المعنية بتحديث مشروع "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

ويأتي اجتماع اللجنة، التي تتكون من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة، تنفيذا لقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، لاسيما القرار الصادر في دورته ال41، والذي دعا إلى استكمال دراسة وتحديث مشروع القانون بمشاركة الجهات المعنية.

ويهدف الاجتماع، الذي يترأسه المغرب، إلى مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون وتحديثها، وإدراج الجداول الخاصة بتحديد المواد المخدرة، على مدى 3 أيام، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لاعتمادها.

وفي هذا السياق، أكدت المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، مها بخيت، أن ظاهرة المخدرات تشهد تزايدا ملحوظا، مع انتشار البدائل الاصطناعية التي تتميز بانخفاض تكاليف إنتاجها وسهولة تصنيعها، مما يعزز استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية، ويشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين سابقين، في يناير 2024 وأبريل 2025، تم خلالهما مناقشة مواد المشروع حتى المادة 39، ومراجعة الفصل ال7، مضيفة أن الاجتماع الحالي سيستكمل دراسة المواد ابتداء من المادة 40، والفصول ال6 وال8 وال9، في ضوء ملاحظات عدد من الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال استعراض تقرير وتوصيات الاجتماعين السابقين للجنة، إلى جانب مناقشة مشروع القانون، وقائمة المواد المخدرة المدرجة بالجداول، وكذا ملاحظات الدول العربية بشأنه.