بوركينا فاسو ترفض تقرير هيومن رايتس ووتش وتصفه بـ المضلل

         رفضت حكومة بوركينا فاسو بشدة تقريرا صادرا عن هيومن رايتس ووتش، يتهمها بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من المدنيين خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وفي بيان رسمي صدر في 5 أبريل 2026، وصفت السلطات التقرير بأنه "كاذب" واعتبرت الاتهامات الواردة فيه "لا أساس لها من الصحة".

وكان التقرير، الذي يحمل عنوان "لا أحد سيتمكن من الفرار"، قد أشار إلى مقتل نحو 1800 مدني خلال العامين الماضيين، مرجحا أن تكون الغالبية قد سقطت على يد القوات الأمنية البوركينابية ومسانديها من المدنيين، المعروفين باسم متطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)

من جهتها، نفت الحكومة هذه الاتهامات بشكل قاطع، حيث اعتبر المتحدث باسمها، بينغدويندي جيلبرت ويدراوغو، أن التقرير "مجرد افتراضات" و"منفصل عن واقع الميدان"، منتقدًا منهجيته ومتهما الجهة التي أعدته بالسعي إلى "تشويه صورة الوطنيين البوركينابيين".

وأكدت السلطات أن قواتها المسلحة تنفذ عملياتها "باحترافية" وفي إطار احترام حياة المدنيين، رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي تفرضها الجماعات المتطرفة الناشطة في البلاد.

كما اتهمت واغادوغو المنظمة بخدمة أجندات "استعمارية جديدة" ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، ملوحة باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد ما وصفته بـ"الجهات الإمبريالية".

في المقابل، أكدت هيومن رايتس ووتش أن تقريرها يستند إلى أكثر من 450 شهادة تم جمعها داخل بوركينا فاسو وفي دول مجاورة، من بينها مالي وغانا وكوت ديفوار، لتوثيق الانتهاكات المزعومة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل وضع أمني متوتر تشهده البلاد، مع تصاعد الهجمات المرتبطة بالجماعات المسلحة خلال الفترة الأخيرة.