المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة

      أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 74,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعزا مركز الأبحاث، في تقريره الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة، هذا التطور إلى الإسهام الإيجابي للقطاع البنكي الذي ارتفع ناتجه البنكي الصافي بنسبة 21,7 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أنه باستثناء الأبناك، أظهر رقم معاملات الشركات المدرجة شبه ركود إلى قرابة 54 مليار درهم (ناقص 0,5 في المائة).

وأضاف المركز أنه عند تحليل الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات المدرجة، فإن القطاع البنكي أبان عن ارتفاع في ناتجه البنكي الصافي بما يعادل 3,66 مليار درهم، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع رقم معاملاته التراكمي بنسبة 21 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، سجل قطاع الطاقة تراجعا ملحوظا في مداخيله 2,49 مليار درهم، إثر تأثير تقني متعلق بتطور جاري البرميل. وبصورة أقل، أظهرت مداخيل قطاع الصناعة الغذائية انكماشا بما يعادل 149 مليون درهم، يليه قطاع التعدين (ناقص 51 مليون درهم).

من جهة أخرى، سجل سوق الأسهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، رقم معاملات إجمالي بلغ 225 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة على أساس سنوي.

وفي التفاصيل، سجلت عشر قطاعات مدرجة، والتي تمثل أزيد من 75 في المائة من رسملة البورصة الإجمالية، ارتفاعا في رقم معاملاتها التراكمي عند متم شتنبر 2023، ويتعلق الأمر بقطاعات العقار (زائد 30,7 في المائة)، وقطاع التوزيع الكبير (زائد 15,8 في المائة)، والأبناك (زائد 15,2 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (زائد 10,7 في المائة)، والميناء (زائد 8,9 في المائة)، والتأمينات (زائد 6,9 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 4,4 في المائة) والاتصالات (زائد 3,2 في المائة) والإسمنت (زائد 3,2 في المائة) والتمويل (زائد 1,5 في المائة).

وبالمقابل، أظهرت أربع قطاعات مدرجة، تمثل أزيد من 19 في المائة من رسملة السوق، تراجعا في مداخيلها عند متم شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر بقطاع التعدين (ناقص 13,9 في المائة)، وقطاع الطاقة (ناقص 9,4 في المائة)، وقطاع السيارات (ناقص 2,9 في المائة)، وقطاع الصناعة الغذائية (ناقص 1,6 في المائة).