العلاقات التجارية السعودية-الإسبانية تسير بخطى حثيثة نحو الرسوخ

      تسعى السعودية وإسبانيا لزيادة تبادلهما التجاري، وتنفيذ أعمال استثمارية مشتركة في قطاعات ضمن "رؤية 2030"، على غرار الطاقة، والسياحة، والرياضة، والبناء، والأغذية، والخدمات اللوجستية، بحسب خالد الحقيل، رئيس مجلس الأعمال السعودي- الإسباني.

وأشار الحقيل، في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني"، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، يوم أول أمس الخميس، إلى أن العلاقات السعودية- الإسبانية تسارعت في السنوات الأخيرة، حيث زادت التراخيص الممنوحة للشركات الإسبانية بشكل كبير، وهو ما يعكس رغبة البلدين لفتح الآفاق للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن "رؤية 2030"، والتي تسعى لتنويع اقتصاد المملكة، بعيدا عن النفط.

وتحقق السعودية فائضا تجاريا مع إسبانيا بنحو 1.9 مليار ريال، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما، العام الماضي، 22.9 مليار ريال، بصادرات سعودية ناهزت 12.4 مليار ريال، فيما تقدر وارداتها من إسبانيا بنحو 10.5 مليار ريال.

وتعد السعودية أبرز شركاء إسبانيا التجاريين في المنطقة، حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57 في المائة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، خلال كلمته في الملتقى، وأضاف أن "الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة".