السكوري يدعو إلى إصلاح شامل لمدونة الشغل يراعي التحولات المجتمعية والاقتصادية

        دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة نقاشية نظمت أمس الخميس بالدار البيضاء من طرف موقع "ميديا 24"، إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها المجتمع والاقتصاد، وكذا تطلعات الأجيال الجديدة.

وأكد الوزير في مداخلته أن الإصلاح المرتقب، الذي يندرج في إطار الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز خلق فرص الشغل، بل يسعى أيضاً إلى إرساء مجتمع متوازن، عبر مقاربة تراعي ثلاثة أبعاد أساسية: التحول المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.

وأشار السكوري إلى أن أنماط العمل تتغير بوتيرة متسارعة بفعل انتشار العمل عن بعد، والعمل المرن، والمنصات الرقمية، مما يفرض ضرورة تحديث الإطار القانوني بشكل يضمن لكل فرد إمكانية التوفيق بين حياته المهنية والشخصية.

وعلى المستوى الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية تطوير مدونة شغل مرنة، تسمح بتحسين تنافسية المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الموسمية، وذلك دون المساس بالحقوق الأساسية للعمال. كما أكد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والعقوبات لضمان التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل.

السكوري دعا أيضا إلى صياغة مدونة شغل قائمة على الكرامة، والتوازن، والمسؤولية، مشددا على أن إنجاح هذا الإصلاح يتطلب إشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

اللقاء عرف مشاركة فاعلين اجتماعيين ومهنيين، من بينهم نقابيون وممثلو أرباب العمل ومنظمات مهنية، الذين عبروا عن مواقفهم تجاه مشروع الإصلاح. حيث دعت النقابات إلى اعتماد رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الرقمية وتطلعات المواطنين، فيما طالب أرباب العمل باعتماد مقاربة تدريجية تركز على الأولويات وتنسجم مع الأشكال الجديدة للتشغيل وتعزز الاستثمار والشغل المهيكل.