السعودية وسوريا تتجهان لتتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما
استضافت الرياض، أمس الأحد، فعاليات النسخة الأولى من ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي - السوري، وذلك بمشاركة حوالي 450 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
وتوخى هذا الملتقى، الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاصk والمنظم بمبادرة من مجلس الأعمال السعودي - السوري، تحديد ملامح وفرص الشراكة والاستثمار بين البلدين في 12 قطاعا اقتصاديا واعدا، من خلال العمل على إصدار عدد من التوصيات والمبادرات العملية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، قوله: إن هذه المبادرة تندرج في إطار توطيد أسس الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقة لا تقتصر على إبرام صفقات أو اقتناص فرص، بل تتعداها إلى إرساء شراكة شاملة بتعاون بين المستثمرين من كلا البلدين.
وأضاف أن مجلس الأعمال السعودي - السوري يتطلع إلى فتح مكتب لخدمة المستثمرين من الجانبين، موضحا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الأول لسوريا في أفق أن تتبوأ الاستثمارات السعودية مكانة متميزة ضمن النسيج الاقتصادي السوري.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، خالد بن صالح الخطاف، أن تنظيم هذا الملتقى، الذي يأتي امتدادا للاجتماعات السابقة بين الجانبين، يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسوريا، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية المشتركة.
وسلطت فعاليات الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسوريا، وسبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي-السوري، فضلا عن تعزيز مشاركة رجال الأعمال السوريين المقيمين بالمملكة في مبادرات المجلس.
كما شهد اللقاء مناقشات معمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة، وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الاستراتيجية في التعاون القطاعي وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
