المندوبية العامة للسجون توضح تفاصيل تنفيذ القانون الجديد للعقوبات البديلة
أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لا يعكس الواقع ويعتمد على معلومات مغلوطة وسوء فهم.
وأفاد بيان توضيحي صادر عن المندوبية، أن العمل على تطبيق هذا القانون تم وفق التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موظفين متخصصين في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم لتكوينات تأهيلية لضمان جاهزيتهم لمتابعة الأحكام القضائية الصادرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية شهد إحداث منصة وطنية خاصة بها، وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكداً جاهزية النظام لمتابعة تنفيذ هذه العقوبة.
وبخصوص باقي العقوبات البديلة التي تتطلب تنسيقا مع قطاعات متعددة، أوضح البيان أن بداية سريان القانون تزامنت مع موسم العطل الصيفية، ما صعب تطبيقها فوريا، رغم الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية مع مختلف القطاعات لوضع أطر اتفاقية لضمان المسؤولية المشتركة في التنفيذ.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة ستعمل خلال الأيام القادمة على تسريع التنسيق مع جميع القطاعات المعنية لإتمام تنزيل هذه الاتفاقات على أرض الواقع، بما يسهم في التقدم الفعلي لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
