الرئيس السنغالي يحط الرحال بكوناكري للتباحث مع نظيره الغيني


الرئيس السنغالي يحط الرحال بكوناكري للتباحث مع نظيره الغيني صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      في إطار الزيارات التي يقوم بها لدول غرب أفريقيا، حط الرئيس السنغالي الجديد "باسيرو ديوماي فاي" مساء أمس الجمعة الرحال بغينيا بعدما قضى اليوم في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

وفي كوناكري، قام الرئيس صاحب الـ 44 سنة بأول زيارة لنظيره خلال الانقلاب العسكري، الجنرال "مامادي دومبويا"، حيث جرت بينهما محادثات مطولة توجت يومه السبت بإصدار بيان صحفي مشترك، أوضحا فيه أنهما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية وشبه الإقليمية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيسا البلدان اللذان تربطهما روابط ثقافية وجغرافية منذ عدة عقود، إلى الحاجة لتعزيز علاقات التعاون بينهما في مجالات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمناجم والطاقة والتجارة والصناعة والنقل والبنية التحتية والمواد الهيدروكربونية وأي مجال آخر ذي صلة. معربين عن أسفهما لعدم انعقاد دورات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين منذ عام 2008. وقررا تحقيقا لهذه الغاية، تنظيم الدورة السادسة في العاصمة الغينية كوناكري خلال شهر نونبر المقبل.

وذكر الرئيسان أنه ينبغي أن تتيح "الشراكة الإستراتيجية" بينهما، تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، كما وعدا بالعمل مع أقرانهما لتحقيق المشاريع والبرامج من أجل التنمية داخل منظمة تنمية نهر السنغال "OMVS"، التي تم إنشاؤها سنة 1972، وتضم أربع دول هي: مالي وموريتانيا والسنغال وغينيا التي قامت في الأشهر الأخيرة، بتعليق عضويتها، مشتكية من نقص التمثيل والفشل في مراعاة "مصالحها الإستراتيجية".

وبالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال البحوث وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في بلديهما، كانت لدى الطرفين وجهات نظر متقاربة حول موضوع إدارة الحدود. وأعربا بشكل خاص عن تقديرهم للتقدم المحرز في عملية تحديد وترسيم خط الحدود بين البلدين، كما أعطيا تعليمات من أجل تجسيد الحدود المشتركة بشكل توافقي ونهائي، لصالح السكان المجاورين في الدولتين.

وفيما يتعلق بالأمن، قرر الرئيسان توحيد جهودهما من خلال تعزيز الدوريات المشتركة على طول حدودهما المشتركة. موضحين أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتيح ضمان تنسيق أفضل في مواجهة تهديد الجماعات الإرهابية وآفة التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فضلا عن مختلف أشكال الاتجار والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

اترك تعليقاً