الحكومة تصادق على تعديل قانون المؤسسة المحمدية لأعمال موظفي العدل

        صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بناء على عرض قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن التعديل الجديد يهدف إلى ملاءمة القانون المؤسس للمؤسسة مع التحولات العميقة التي عرفها قطاع العدل خلال العقدين الأخيرين.

وأشار بايتاس إلى أن أبرز هذه التحولات تشمل استقلال المندوبية العامة لإدارة السجون منذ سنة 2008 عن وزارة العدل، وكذا إقرار دستور 2011 لاستقلالية السلطة القضائية، وما تبعه من تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

وفي هذا السياق، يسعى مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المؤسسة المحمدية من خلال:

تغيير اسمها ليصبح: "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل".

مراجعة مهامها واختصاصاتها لتتلاءم مع الهيكلة الجديدة للقطاع.

تعزيز آليات تمويلها لضمان استمرارية خدماتها.

تكريس مبادئ الحكامة الجيدة على المستويين الإداري والمالي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لموظفي قطاع العدل، بهدف الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لهم وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية.