التضخم في النمسا يبلغ 3.3% في يونيو: تحذيرات من تباطؤ اقتصادي دون إصلاحات هيكلية

       أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، أن معدل التضخم في النمسا بلغ 3.3 في المئة خلال شهر يونيو الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ ماي 2024، وسط زيادات ملحوظة في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأفادت هيئة الإحصاء المركزية النمساوية أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية، في حين ظلت أسعار الكهرباء والمطاعم مستقرة نسبيا.

وحذرت الهيئة من أن استمرار التضخم عند هذا المستوى يشكل عبئا متزايدا على الأسر النمساوية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يلعب دورا محوريا في توجيه السياسات النقدية المقبلة للبنك المركزي الأوروبي.

وفي السياق ذاته، توقع معهد الدراسات العليا للاقتصاد بالنمسا أن يبلغ متوسط التضخم بين عامي 2025 و2029 نحو 0.9% سنويا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل التضخم المسجل خلال السنوات الخمس السابقة (0.3%)، لكنه سيظل دون المستويات التي سُجلت قبيل جائحة كوفيد-19.

وأبرز المعهد، في تقرير حديث، أن تعافي الاقتصاد النمساوي سيظل بطيئا وغير كافٍ لتعويض التراجع السابق، ما لم تشرع الحكومة في إصلاحات هيكلية عميقة، تستهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين أوضاع سوق العمل.