الاقتصاد الوطني يواصل نموه مدفوعا بالطلب الداخلي وتراجع في معدلات التضخم خلال 2025
أبرز نقاط المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2025 والتوقعات المتعلقة بالفصلين الثاني والثالث توضح أن الناتج الداخلي الخام سجل نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول مدفوعا بأداء قوي في قطاعات المعادن والبناء والسياحة والصناعات الكيماوية التي حققت زيادات سنوية بلغت على التوالي 6.7 في المائة و6.3 في المائة و9.7 في المائة و6.8 في المائة. وساهم الطلب الداخلي بـ 8.5 نقطة في النمو الاقتصادي وهو مستوى قريب من أعلى ما تم تسجيله بعد أزمة كوفيد فيما تراجع الطلب الخارجي وساهم سلبا بمقدار 3.8 نقاط.
بالنسبة للفصل الثاني من السنة تشير التقديرات إلى أن النمو قد حافظ على زخمه ليبلغ 4.6 في المائة مدفوعا أساسا بالأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية خاصة في قطاع الخدمات الذي استمر في النمو بوتيرة تفوق المعدل المسجل بين 2010 و2019. كما استمر الطلب الداخلي في الارتفاع مساهما بـ 7.7 نقطة بينما بقي الطلب الخارجي في الاتجاه السلبي بمساهمة سالبة تقدر بـ 3.1 نقاط. على مستوى الأسعار عرف التضخم الأساسي تراجعا ملموسا ليبلغ 1.1 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ سنة 2021 بينما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8 في المائة مقابل 2 في المائة في الفصل السابق. كما شهدت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة بينما ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بـ 9.5 في المائة وتراجعت المديونية النقدية للخزينة بـ 5.5 في المائة. وسجل مؤشر مازي للأسهم قفزة سنوية بنسبة 37.6 في المائة.
أما بخصوص الفصل الثالث فتتوقع المندوبية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 4.4 في المائة وسط تباطؤ مرتقب في الطلب الخارجي. وفي المقابل سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو مساهما بـ 6.6 نقاط. ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة في ظل غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية فيما يقترب مكونه الأساسي من 0.8 في المائة.
