الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو لتحديد فرص جديدة للتعاون المغربي-السنغالي

      دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى تحديد فرص جديدة من أجل بناء شراكة اقتصادية مغربية-سنغالية متجددة ومبتكرة وقادرة على تحقيق مزيد من النمو.

وأوضح السيد لعلج، في كلمة خلال افتتاح لقاء اقتصادي نظم على هامش الدورة ال 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول لجمهورية السنغال، أوسمان سونكو، أن هذه الشراكة من شأنها إتاحة المزيد من فرص الشغل لفائدة شباب البلدين، والاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار إلى أن المقاولات المغربية تتمتع بحضور قوي ومتجذر في السنغال، لا سيما في قطاعي الأبناك والتأمينات، من خلال التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا والبنك الشعبي المركزي، وفي قطاع الإسمنت عبر شركة "إسمنت إفريقيا"، والصناعة الصيدلانية مع "سوطيما"، والصناعات الغذائية والأسمدة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا في قطاع العقار عبر مجموعتي "الضحى" و"هولماركوم"، وغيرها.

كما أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تعزيز التعاون الطاقي بين المغرب والسنغال، ولا سيما عبر مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، يشكل خطوة متقدمة ذات أهمية كبرى، مضيفا أن هذا المشروع الهيكلي الذي سيمر عبر عدة بلدان إفريقية، من بينها السنغال التي أصبحت منتجا للنفط والغاز، سيفتح آفاقا غير مسبوقة في مجال التنمية والاندماج الجهوي والقاري.

وبعد أن سجل أن السنغال تشهد مرحلة تحول مهمة، مدفوعة بإصلاحات طموحة واستثمارات مهيكلة وآفاق واعدة في عدد من القطاعات، أكد السيد لعلج أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مستعدون لتعزيز استثماراتهم لمواكبة هذا التطور اللافت، وذلك بشراكة مع المقاولات المحلية في إطار مقاربة رابح-رابح.

وقال: إن "مجموعة التحفيز الاقتصادي المغرب-السنغال تضطلع بدور محوري في هذا المسار، إذ يتعين أن تشكل أداة للتسريع والانتقال السريع من النوايا إلى الفعل، وتحديد المشاريع الملموسة وتذليل العراقيل وتسريع وتيرة تنزيل الاستثمارات"، معلنا عن عقد اجتماع قريب لإعادة إطلاق أشغال هذه المجموعة.

وعرف هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة السنغالية للنهوض بالاستثمارات والأشغال الكبرى، ومجلس أرباب العمل السنغالي، مشاركة عدد من الوزراء، والفاعلين الاقتصاديين، ورؤساء المقاولات، والفاعلين المؤسساتيين المغاربة والسنغاليين.