الاتحاد الأوروبي يراجع الميزانية استعدادا لأزمات غير متوقعة
مجلس الاتحاد الأوربي بدوله 27 وبرلمانه الأوربي تمكن من التوصل
إلى اتفاق بشأن مراجعة ميزانيته طويلة المدى، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأزمات
غير المتوقعة.
وتندرج هذه الاتفاقية – حسب المشرعين المشاركين في
الاتحاد – في إطار تقويم ميزانية الاتحاد الأوروبي، بهدف الاستجابة بشكل أكثر
فعالية لتطور الحاجيات والظروف غير المتوقعة، وسد فجوات التمويل، وتوفير حل هيكلي
لتكاليف الاقتراض ضمن خطة التعافي للاتحاد الأوروبي (نيو جينرايشن يوروب) وضمان حل
تمويلي مستقر لأوكرانيا.
وتشمل هذه المراجعة تمويلات إضافية للفترة
2024-2027. ومنها آلية "التيسير المخصصة لأوكرانيا" والتي تشمل 50 مليار
يورو منها على شكل قروض (33 مليار يورو) وعلى شكل منح (17 مليار يورو).
وخصصت مراجعة الميزانية مبلغا إضافيا قدره 2 مليار
يورو للهجرة وإدارة الحدود، و3.1 مليار يورو لدعم الأولويات في المناطق المجاورة
للاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم. وسيتم إعادة توزيع مبلغ إضافي قدره 4.5
مليار يورو على برامج الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال السياسة الخارجية.
هكذا وبموجب الاتفاق، سيتم دعم استعداد الاتحاد
الأوروبي للأزمات ومرونة الميزانية بمبلغ إضافي قدره 3.5 مليار يورو. وستتم تغطية
الأولويات المعززة بمزيج من الأموال الإضافية والأموال المعاد توزيعها من برامج
أخرى.
أما ما يتعلق بخطة التعافي، فتقدم مراجعة الميزانية
آلية للتعامل مع تصاعد التكاليف المرتبطة بتسديد تكاليف الخطة، في سياق ارتفاع
أسعار الفائدة.
وبحسب البرلمان والمجلس، فإن تحديث الميزانية من
شأنه أن يحمي برامج الاتحاد الأوروبي مثل إيراسموس+ أو تمويل البنية التحتية للنقل
والطاقة عبر الحدود من التخفيضات، وسيحافظ على خيارات المرونة إذا تجاوزت التكاليف
ما كان مخططا له في البداية.
ولا يزال هذا الاتفاق السياسي بحاجة إلى موافقة
رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان (خلال الجلسة العامة).
علما أن الاتحاد الأوروبي يتوفر على إطار مالي متعدد
السنوات يحدد حدودا سنوية (سقف الإنفاق) لالتزاماته في مجالات السياسة المختلفة
وللمدفوعات السنوية الإجمالية لمدة سبع سنوات. وتم اعتماد الإطار الحالي للفترة
2021-2027 في العام 2020.
