اجتماع وزير النقل واللوجستيك مع نظيره السعودي بالرباط

      عقد وزير النقل واللوجستيك، يومه الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل مع وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، تم خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والجوي والبحري واللوجيستيك.

وتميز هذا اللقاء بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إلى جانب وفد سعودي رفيع المستوى يضم ممثلين عن أبرز الفاعلين في قطاع النقل.

وناقش الجانبان آفاق تطوير الربط الجوي والبحري بين المملكتين، وسبل تعزيز الشراكة بين الشركات الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجالات الرقمنة والسلامة الطرقية وتطوير البنيات التحتية.

وأكد السيد الجاسر، عقب هذا الاجتماع، أن اللقاء انكب على "أمور كثيرة تخص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية"، مضيفا أنه تم التطرق لموضوع تنسيق المواقف في إطار منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن سبل تعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية وتبادل الخبرات.

وأنه "بيننا تعاون كبير جدا، ونسعى سويا إلى تقوية الشراكة من خلال مزيد من التعاون، تحت توجهات قيادة البلدين الشريفين، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين".

ولم يفت الوزير السعودي التنويه بالتقدم الذي يشهده المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن "المغرب يخطو خطوات كبيرة في مجالات النقل، ويتوفر على خطط رائعة، لا سيما في ظل استضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030".

من جهته، أوضح قيوح أن هذا اللقاء رفيع المستوى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية لها تجربة كبيرة في مجالات التجهيز السككي والطيران.

ونوه بالمستوى المتقدم الذي بلغه قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية، معربا عن رغبة المغرب في الاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحول الرقمي وتحديث الشبكات والبنيات التحتية.

وجدد الوزير تأكيد حرص المغرب على إرساء تعاون استراتيجي فعال ومستدام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجيستية.

كما أشاد بالمجهودات المهمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستضافة حجاج بيت الله الحرام المغاربة في أفضل الظروف.

وفي ختام هذا اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين وخبراء من الوزارتين، بهدف تفعيل محاور التعاون المتفق عليها، ووضع خارطة طريق لتنفيذ ومتابعة المشاريع ذات الاهتمام المشترك.