إضراب واسع للنقابات العامة في نيوزيلندا

        اليوم الخميس توقف أكثر من 100,000 معلم وممرضة وطبيب ورجل إطفاء وموظف دعم في نيوزيلندا عن العمل ، مطالبين بزيادة الرواتب وتوفير موارد أكبر للقطاع العام.    

وقد شاركوا في مسيرات حملوا خلالها لافتات وشعارات في عدة مدن نيوزيلندية، مرددين هتافات ومستمعين إلى خط

ب، بينما اضطرت الاحتجاجات في ويلينغتون وكرايستشيرش إلى الإلغاء بسبب ظروف الطقس الخطرة.

وأفادت النقابات في بيان مشترك الأسبوع الماضي أن هذا الإضراب يعد الأكبر منذ عقود، بمشاركة أكثر من 100,000 موظف حكومي. 

   بينما وصفت الحكومة الاحتجاجات بأنها مجرد حيلة سياسية من قبل النقابات، إلا أن التظاهرات سلطت الضوء على القلق المتزايد لدى المواطنين بشأن توجه الإدارة، فيما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع الدعم للتحالف الحاكم، رغم أن المعارضة لم تحقق بعد تقدماً واضحا.

ومنذ تولي الحكومة المحافظة السلطة في 2023، خفضت الإنفاق العام الجديد في محاولة لإعادة ميزانية الحكومة إلى فائض، مؤكدة أن التخفيضات ستطال العمليات الخلفية، وأنها ستبقي أسعار الفائدة منخفضة لضمان استمرار اعتبار نيوزيلندا وجهة جذابة للاستثمار. 

  إلا أنه واجه الاقتصاد صعوبات حيث انكمش في ثلاثة من آخر خمسة أرباع، في ظل هجرة أعداد كبيرة من النيوزيلنديين خارج البلاد. وعلى الرغم من تراجع التضخم عن ذروته، إلا أنه شهد ارتفاعا طفيفاً في الأرباع الأخيرة.    

   وفي ردها على الإضراب، قالت وزيرة الخدمة العامة جوديث كولينز في بيان يوم الأربعاء إن الإضراب المقترح "غير عادل وغير منتج وغير ضروري". وأن "الذين يدفعون الثمن هم آلاف المرضى الذين تم إلغاء مواعيدهم وعملياتهم، ومئات آلاف الأطفال الذين سيفقدون يوماً آخر في المدرسة"، مؤكدة أن الحكومة جاهزة للتفاوض لحل الأزمة .