إصلاحات بيداغوجية شاملة في التعليم العالي المغربي لمواكبة تحديات العصر

       قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عرضًا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب استعرض فيه أبرز ملامح الإصلاح البيداغوجي الذي يشهده قطاع التعليم العالي في المغرب، في إطار مشروع شامل يهدف إلى تجويد التكوين الأكاديمي وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح ارتكز على تعزيز الوحدات المعرفية، وتحديث محتوى وحدات اللغات والمهارات الحياتية، إلى جانب إدراج وحدات جديدة خاصة بالمهارات الرقمية، بما يواكب تحولات سوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. كما أشار إلى أن جميع المسالك أصبحت مطالبة بتدريس وحدة باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية تختلف عن لغة التخصص، في خطوة لتعزيز التعدد اللغوي داخل الجامعة المغربية.

من بين المستجدات الأخرى التي تم تفعيلها، تعميم نظام الأرصدة القياسية، وإرساء ملحق الدبلوم، وتوسيع آليات التعلم لتشمل التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب، بما يسمح بمراعاة مختلف الفئات، خصوصًا الموظفين والأجراء والطلبة في وضعيات خاصة. وتم في هذا الصدد اعتماد مسالك تكوين قائمة على نمط التكوين بالتناوب، ووقع المغرب اتفاقيات مع دول ومؤسسات من بينها فرنسا وشركات وطنية لتفعيل هذا النموذج.

في إطار نفس الدينامية، تم اعتماد نظام التوقيت الميسر لفائدة العاملين والموظفين، لتمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية خارج أوقات العمل الرسمية، مما سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم العالي دون التأثير على التكوينات الأساسية للطلبة.

أما على مستوى العرض الجامعي، فقد تم تعديل 2586 مسلكًا، وإحداث 366 مسلكًا جديدًا، فضلاً عن اعتماد 100 مسلك في دبلوم "الباشلور في التكنولوجيا". وارتفعت نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 إلى 50 في المائة، مما يعكس توجه الوزارة نحو توسيع آفاق التكوين والتخصص.

وفي ما يتعلق بتطوير الكفاءات اللغوية، أعلن الوزير عن إطلاق منصة وطنية تهدف إلى إنتاج موارد بيداغوجية لتدريس اللغات، حيث ستُوفر في مرحلة أولى محتوى بخمس لغات رئيسية هي العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، والإسبانية، وذلك في إطار تعزيز السيادة الرقمية في المجال البيداغوجي.

على مستوى البنية الجامعية، أكد الوزير أنه تم إعداد مشروع خارطة جامعية جديدة تقوم على إرساء أقطاب جامعية جهوية ومركبات متكاملة، بالإضافة إلى تفعيل وتنظيم المؤسسات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب إحداث 29 مؤسسة جامعية جديدة لتعزيز العرض الجامعي في مختلف جهات المملكة.

وفي الشق المتعلق بالموارد البشرية، أشار الوزير إلى أنه تم استكمال النصوص التطبيقية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، كما جرى الانتهاء من المسطرة المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، إلى جانب إعداد دليل مرجعي للكفاءات والوظائف، وفق توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

أما بخصوص الدخول الجامعي برسم الموسم 2024-2025، فقد بلغ عدد الطلبة ما مجموعه مليون و309 آلاف و900 طالب، من بينهم أكثر من 216 ألفًا التحقوا بمؤسسات الولوج المحدود، بزيادة تجاوزت 10 في المائة، فيما استوعبت مؤسسات الولوج المفتوح 928 ألف طالب، في ارتفاع بلغ 2.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في استقطاب الجامعة المغربية للطلبة الجدد.