إحالة 55 ملفا على النيابة العامة للاشتباه في أفعال جنائية تتعلق بالمال العام

       كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن المجلس أحال 55 ملفا على رئيس النيابة العامة خلال الفترة من 2021 إلى أكتوبر 2025، تتضمن قرائن أفعال يشتبه في طابعها الجنائي.

وجاء تصريح العدوي خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول "تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية على تدبير الأموال العمومية"، بحضور ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتشية العامة للمالية.

وأكدت العدوي أن المحاكم المالية، سواء على مستوى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية، تقوم بدراسة دقيقة ومعمقة قبل إحالة أي ملف على القضاء، مشددة على أن الإحالات لا تتم إلا بعد التحقق من وجود قرائن جدية.

كما أوضحت أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تؤدي إلى تدقيقات أو متابعات، مضيفة أن المجلس تلقى خلال عام 2024 حتى منتصف أكتوبر، 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد التحليل أن شكايتين فقط تستدعيان المتابعة.

وفي السياق ذاته، سجل المجلس خلال سنة 2024 نحو 1650 شكاية، أسفرت 14% منها فقط عن مهام رقابية أو إجراءات متابعة، في حين بلغت القيمة المالية للإجراءات التصحيحية الناتجة عن التدقيقات نحو 140 مليون درهم.

وشددت العدوي على أهمية التواصل الفعال لإبراز المجهود الرقابي للمؤسسات القضائية والإدارية، وضرورة التصدي لأي استخدام غير موضوعي لتقارير الرقابة أو الملفات ذات الصلة بالفساد.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين عدة مؤسسات رقابية وقضائية، إلى تسليط الضوء على دور الرقابة في حماية المال العام، وتقييم فعالية آليات التدقيق والرقابة في القطاعات الوزارية.