مصر تستعد للإعلان عن سياسة تجارية جديدة

       أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، أن الدولة المصرية نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في جذب تمويلات تنموية تجاوزت 16 مليار دولار.

وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع الشركاء الدوليين، منذ عام 2020، من خلال أدوات متنوعة تشمل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسّرة، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في الدورة ال 19من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، إلى أن الاقتصاد المصري سجّل نموًّا متوازنًا بلغ نحو 5% في العام المالي 2024/2025، مقارنة بمستويات أقل في العام السابق، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.

وكشفت بأبوظبي، اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل حاليًّا على إعداد سياسة تجارية جديدة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات إقليمية قادمة، موضحة أن هذه السياسة ستتضمن مراجعة شاملة لتكاليف وأسعار الواردات من مختلف المناطق الجغرافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وضمان التوافق مع الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات التجارية الإقليمية المستقبلية.