إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024


إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024 صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      إجراءات تحديث الإدارة الجبائية المبرمجة برسم سنة 2024، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024:

 ـ مواصلة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي، لاسيما من خلال:

- مواصلة صيانة واستكمال تطوير التطبيقات الخاصة بالنظام المندمج لفرض الضريبة وإعداد التوظيفات المفصلة على مستوى التضريب المندمج.

-مواصلة تبسيط وتحسين المساطر الداخلية بهدف إنجاح رقمنتها مع ضمان التحكم في المخاطر.

-إدراج المقتضيات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2024 في النظام المعلوماتي وفي مسطرة تصحيح الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

- مواصلة تعميم منصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على باقي المحاكم بتنسيق مع الشركاء.

- مواصلة تطوير أنظمة تبادل المعلومات مع الشركاء والإدارات، وكذا تطبيق الهاتف المحمول Daribati والمساعد الافتراضي DGIBot.

 ـ تشجيع الامتثال الضريبي، خاصة عبر:

-توسيع وظائف التطبيق الجهوي "للرسائل التذكيرية".

- تحسين الكشف عن النقص في الأداءات.

-تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي عبر التذكير بالآجال المهمة باستخدام الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، لاسيما باستهداف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والملزمين المتخلفين عن السداد لأول مرة.

 - تقوية مهام وعاء وتحصيل الرسوم المحلية، لاسيما من خلال:

 - توسيع نطاق التبادل الإلكتروني للمعلومات من أجل تدبير أمثل للرسوم المحلية.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ـ ضبط وتحديث تبادل المعطيات مع الشركاء، من خلال:

 - العمل على تبادل المعلومات مع الشركاء بصفة آلية ومباشرة.

- إعداد اتفاقية تبادل المعطيات والتعاون مع وزارة العدل وتعديل اتفاقيات الشراكة مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة ومع مكتب الصرف وغيرها.

 - تقوية الشراكات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال قابلية التشغيل البيني للأنظمة.

 ـ رقمنة وتحديث مساطر التحصيل، خاصة عبر:

- إشعار الملزمين بالضرائب المتخلفين عن السداد لأول مرة عن طريق المكالمات الهاتفية، وذلك في إطار تنويع وسائل إخبار الملزمين.

 ـ ضبط المخاطر المرتبطة بالتحصيل، عبر:

- تطوير وظائف التخزين ومعالجة البيانات على النظام المعلوماتي (نظام التدبير الإلكتروني للوثائق).

- تحسين الاتفاقية المبرمة مع هيئة المفوضين القضائيين لضمان نجاعة التبليغات والرفع من فعالية إجراءات التحصيل.

اترك تعليقاً