وهبي يقدم عرضا حول فحص التقرير الوطني للقضاء على كل أشكال العنصرية

      انعقد يومه الخميس الجاري اجتماعا لمجلس الحكومة تتبع فيه عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي استعرضه "عبد اللطيف وهبي" وزير العدل. وقد تلى هذا الاجتماع لقاء صحفي أوضح فيه "مصطفى بايتاس" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض تطرق إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو من السنة الجارية، مذكرا بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات.

وتابع مضيفا أن وزير العدل أشار إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مسلطا الضوء على أن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر الجاري.

واحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ركز الوزير على تنظيم المغرب لحدثين هامين هما: المؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.