غموض المرحلة الانتقالية في غينيا بيساو ميثاق عسكري بلا ضمانات ومخاوف من انقلاب مضاد

       لا تزال المرحلة الانتقالية في غينيا بيساو، التي أعقبت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر ، محاطة بقدر كبير من الغموض، رغم إعلان قيادة الجيش عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.

ويعرض الميثاق بعض ملامح تسيير شؤون الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال عام، غير أنه لا يتضمن ضمانات واضحة لإجراء انتخابات رئاسية فعلية في الآجال المعلنة. وفي المقابل، يفرض الميثاق قيودا على الطموحات السياسية لقادة المرحلة الحالية، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء من الترشح للاستحقاقات المقبلة، في محاولة لضمان حياد المرحلة الانتقالية التي حددت مدتها بعام واحد.

أثار الميثاق الذي أعلنته قيادة الجيش جدلا سياسيا واسعا، خاصة مع حظر المظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالِبة بعودة الحكم المدني، إلى جانب فشل المحادثات التي جرت بين قادة الانقلاب ووفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في تحقيق نتائج ملموسة.

وفي هذا السياق، حذر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، من احتمال حدوث «انقلاب عسكري مضاد» في أي وقت، معتبرا أن الحكام الجدد لم ينجحوا في التوافق مع شبكات تهريب المخدرات النافذة في البلاد.

وأوضح أن أي انتقال فعلي للسلطة يبقى مرهونا بقدرة التكتلات الإقليمية، وعلى رأسها «إيكواس» ونيجيريا، على ممارسة ضغوط حقيقية على السلطات الجديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجهها غينيا بيساو، في سياق إقليمي مضطرب تشهده منطقة غرب أفريقيا.

ويرى المحلل السياسي إيريك إيزيبا أن الجيش لن يلتزم بمسار المرحلة الانتقالية، ولن يسلم السلطة إلى المدنيين، مستندا إلى تجارب مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث اعتمد قادة الانقلابات خطابا سياديا لتبرير بقائهم في الحكم أطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في أن نجاح العسكريين في الاستحواذ على السلطة في دول مثل غينيا بيساو ومالي والنيجر يشجع قادة جيوش أخرى على تكرار التجربة، كما حدث مؤخرا في بنين، ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.