وزير مصري يؤكد أن السياسات الأحادية لسد النهضة تكرس التوتر وعدم الاستقرار

        نقلت وسائل اعلام محلية عن الوزير المصري للري والموارد المائية هاني سويلم، قوله يومه الثلاثاء، أن السياسات الأحادية لبناء وتشغيل سد النهضة تكرس التوتر وعدم الاستقرار. مؤكدا أنه لطالما أكدت مصر على أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. وأنه من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية، التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد النهضة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات تقنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، معتبرا أن من شأن هذه الممارسات تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
وقال أيضا إن " قد ر مصر أنها تقع فى قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، وإنها تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المئة من مواردها المائية المتجددة، ويذهب أكثر من75 في المئة منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50 في المئة من المصريين". وأن نصيب الفرد المصري من المياه
يقترب كثيرا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 55 في المئة من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.
يشار الى أن المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا السد الضخم، الذي لا يزال يثير قلقا مصريا وسودانيا، كانت انتهت في دجنبر 2023 من دون التوصل لتفاهم يرضي كافة الأطراف.
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.