وزارة المالية السعودية تعلن عن إطار تمويل أخضر يهم 8 أنواع من المشاريع

       كشفت وزارة المالية السعودية، أمس الخميس، عن إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات "الديون الخضراء"، بدءا من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة على التكيف مع التغير المناخي، حيث يرتقب أن تبدأ الحكومة السعودية في بيع السندات الخضراء لأول مرة، مع سعيها إلى جمع الأموال لمشاريع صديقة للبيئة، والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، الذي يعتبر من أعمدة اقتصاد البلاد الرئيسية.
ويندرج هذا التمويل الأخضر ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2026، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول الجدول الزمني المحتمل لإصدار السندات عبر وزارة المالية، إذ ستشرف لجنة التمويل المستدام والمشاريع والرصد، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع. ومن شأن الإطار العام للتمويل الأخضر، الأول من نوعه للحكومة، أن يعزز دور المملكة في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة، حيث تم بناء الإطار ليكون متسقا مع إعلان المملكة الصادر في أكتوبر 2021، وتحقيق المساهمات المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 تماشيا مع اتفاق باريس للمناخ، وبالموائمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.