واشنطن تخفف قيود النفط الإيراني مؤقتا لتهدئة أسواق الطاقة

       أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، السماح ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزنة على متن ناقلات في عرض   البحر قبل 20 مارس، وذلك حتى 19 أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في أسواق الطاقة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء المؤقت يروم التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتصعيد في الشرق الأوسط، عبر تسهيل ضخ كميات إضافية في السوق العالمية. ومن المتوقع أن تتيح هذه الخطوة توفير نحو 140 مليون برميل من النفط، ما يعزز العرض العالمي ويخفف الضغط على الإمدادات.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن هذا التخفيف المحدود للعقوبات، حيث أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الترخيص "مؤطر بدقة ولمدة قصيرة"، ويشمل فقط النفط الإيراني المخزن مسبقا في البحر.

وأشار بيسنت إلى أن الإفراج المؤقت عن هذه الكميات سيساهم في ضخ سريع للإمدادات داخل السوق الدولية، بما يساعد على تخفيف الضغوط الناجمة عن التوترات مع إيران، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج أيضا ضمن أدوات الضغط للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات.

ويأتي هذا القرار في ظل اضطرابات يشهدها مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز عالميا، إضافة إلى الهجمات المتكررة على منشآت الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

ورغم هذه التحديات، أنهت أسعار النفط تداولات الجمعة على ارتفاع، لكنها بقيت دون مستوى 120 دولارا للبرميل، وهو السقف الذي اقتربت منه عدة مرات منذ اندلاع الأزمة.