نهاية عمليات التبني الدولي بالدنمارك

      لم يعد بعد اليوم بإمكان الدنماركيين التبني في الخارج، حيث بدأت الوكالة الوحيدة المكلفة بهذا المجال في الدولة الاسكندنافية "دي.آي. إي"، عملية تصفية خاضعة للرقابة لأنشطتها كوسيط في مجال التبني الدولي. إذ أوضحت أن هذا القرار يأتي إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن تعليق عمليات التبني من الدول الست التي كانت الوكالة تعمل معها لاستقدام الأطفال، وهي جنوب إفريقيا، الفلبين، الهند، تايلاند، تايوان وجمهورية التشيك، وذلك بعد تقارير عن مخالفات ذات طبيعة محددة لم يتم الكشف عنها. مضيفة أن الوكالة لا يوجد لها مخرج آخر سوى التوقف عن العمل وأنها تحقق حاليا في 36 حالة لم يتم تحديد مستقبلها، كما أن "مجال التبني الدولي، في ظل الظروف الحالية للدنمارك، لم يعد من الممكن تدبيره من قبل منظمة غير حكومية مثل منظمتنا".
أما على مستوى الدنمارك ، فيتم تقسيم عدد حالات التبني الدولي على أكثر من عشرة منذ العام 2010، عندما كانت تعد 418.
وفي النرويج، قررت الإدارة المسؤولة عن شؤون الأسرة في دجنبر الماضي وضع حد لتبني أطفال من الفلبين وتايلاند وتايوان، بعد حالات تبني غير قانونية كشفت عنها الصحافة. ومنذ بداية العام، لم يتمكن أي زوجين جديدين من البدء في عملية تبني أطفال كوريين جنوبيين.
وأوصت الإدارة  أيضا، سيتم وقف جميع عمليات التبني من الخارج لمدة عامين، على أن تقدم لجنة تحقيق تقريرها، لكن الحكومة استبعدت مثل هذا التوقف في هذه المرحلة وطلبت من الإدارة تزويدها بتقييم جديد في أقرب وقت ممكن.