نمو الاقتصاد الشيلي
سجل مؤشر النشاط
الاقتصادي، الذي يقيس تطور الناتج المحلي الإجمالي في الشيلي، نموا بنسبة 2.5
بالمائة بين يناير 2023 ويناير 2024، وهو معدل وصف بأنه "إيجابي للغاية"
و" أعلى بكثير من التوقعات ". فوفقا لبيان صحفي صادر عن البنك المركزي
الشيلي، فإن النمو السنوي لهذا المؤشر الاقتصادي يعزى إلى الدينامية الملحوظة في
جميع قطاعات النشاط، وخاصة قطاع الخدمات، وبدرجة أقل في قطاعي الزراعة والصيد
البحري وقطاعات البناء والطاقة.
وأنه ارتفع إنتاج السلع بنسبة 4.1 بالمائة، مدفوعا
بإنتاج الكهرباء، في حين سجل نشاط التعدين، خاصة النحاس، نموا بنسبة 1.9 بالمائة
حيث تعتبر الشيلي المنتج الرائد لهذا المعدن في العالم.
حيث رحب وزير المالية ماريو مارسيل بهذه النتائج
الإيجابية التي تبشر ببداية واعدة لعام 2024، مذكرا بأن توقعات السوق كانت تراهن
فقط على نمو بنسبة 0.1 بالمائة مؤكدا "أعتقد أن هذا يكشف بوضوح الهامش الذي
تم به تجاوز هذه التوقعات". ومشددا على أن هذا هو أعلى أداء يتم تسجيله منذ
يونيو 2022، مما يؤكد أن عام 2024 سيكون "عام النمو" في الشيلي.
كما اعتبر أن تأثير هذا الوضع على التشغيل سيكون
إيجابيا للغاية، مضيفا أن "سوق الشغل عموما يتفاعل بشكل متأخر في ما يتعلق
بالنشاط . وسنبدأ تدريجيا في تسجيل أرقام إيجابية على مستوى خلق فرص الشغل مع
تعزيز هذه الأرقام حول النشاط الاقتصادي".
