نمو الاقتصاد البرتغالي في الربع الأخير من 2023

      وفقا لتقديرات نشرها المعهد البرتغالي للإحصاء اليوم الثلاثاء، انتعش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 0,8 بالمائة في الربع الأخير من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 0,2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مما سمح للدولة الإيبيرية بتحقيق نمو سنوي قدره 2,3 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 2,2 بالمائة في الفصل الرابع من العام الماضي، بعد زيادة بنسبة 1,9 بالمائة بين يوليوز وشتنبر، بفضل انتعاش الصادرات، حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. الذي أوضح أن "مساهمة صافي الطلب الخارجي في التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي أصبحت إيجابية، وسجلت صادرات السلع والخدمات من حيث الحجم نموا أقوى من الواردات".
هذا وسجل الاقتصاد البرتغالي نموا بنسبة 6.8 بالمائة في عام 2022، وهو الأعلى منذ 35 عاما.
مع الإشارة إلى أنه خلال العام الماضي بأكمله، تميز النشاط الاقتصادي "بتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار"، في حين تباطأت الصادرات والواردات من جانبها "بشكل كبير".
بينما في الربع الثالث من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بسبب انخفاض الصادرات، بما في ذلك السياحة، أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البرتغال.
وفي الخريف، توقعت الحكومة الاشتراكية المستقيلة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2023، ثم بنسبة 1.5 بالمائة هذا العام، ولكن في منتصف دجنبر، قام بنك البرتغال بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2024، عند 1.2 بالمائة.