مصر ترغب في تمويل من صندوق النقد الدولي

      بدأت الحكومة المصرية مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل في حدود 1،2 مليار دولار لدعم أجندة المناخ في البلاد.

وبحسب بيان حكومي، عقدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، الأحد بالقاهرة، اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد للمرونة والاستدامة، لبدء مناقشات الحصول على التمويل ضمن حزم الدعم الخاصة بالصندوق، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وفق بيان صحافي.

وقالت وزيرة البيئة المصرية، وفق ما جاء في البيان: "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنغلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".

وأضافت أن بلادها عملت في السنوات الأخيرة على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار.

ووقعت مصر اتفاقية قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار، في شهر مارس الماضي، بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي وفرت 35 مليار دولار من التدفقات الدولارية، منها 11 مليار دولار من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري، و24 مليار دولار تدفقات جديدة من الخارج.