مشاركة حزب "مخونتو وي سيزوي" في الانتخابات العامة بجنوب إفريقيا

        أعطت المحكمة الانتخابية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشاركة حزب "مخونتو وي سيزوي"الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، في الانتخابات العامة المقررة يوم 29 ماي المقبل.

علما أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ( الحاكم) كان قد تقدم بالتماس للطعن في عدم مشروعية تسجيل الحزب الجديد كمنظمة سياسية، وذلك بحجة أنه لم يتم احترام المسطرة القانونية المعمول بها.
لكن المحكمة اعتبرت في قرار بالإجماع، تلاه القاضي ليبوكانغ موديبا، أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي أقر بأنه كان يتعين عليه مباشرة المسطرة القانونية خلال الأيام الثلاثة الموالية لقرار اللجنة الانتخابية، لم يقم بشرح أسباب انتظاره وقتا طويلا قبل التعبير عن موقفه.
وأكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في وثائقه القانونية، التي أودعها لدى محكمة بلومفونتين، أن القرار الذي اتخذه نائب المدير العام للانتخابات باللجنة الانتخابية، ماتيو موزيري، بتسجيل حزب (مخونتو وي سيزوي) كان "غير قانوني ولا يلبي الشروط المطلوبة ".

ورغم ذلك، اعتبرت اللجنة الانتخابية أن مسطرة التسجيل سليمة ،كما صرح بذلك حزب زوما الذي عبر عن ثقته في العدالة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحزب "نحن مقتنعون بأن اللجنة الانتخابية قامت بواجبها وعملت على الالتزام بالمسطرة التي ينص عليها القانون". وأكد أن "ما يسعى إليه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو أن تقر المحكمة بمنع حزب مخونتو وي سيزوي من التقدم للانتخابات المقبلة، كما حدث معه سنة 1960".
وأضاف نديليلا أن "الطعن الذي تقدم به حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ما هو إلا رد فعل سياسي يائس"، مسجلا أنهم سيخرجون منتصرين وسيتواجدون ضمن لوائح التصويت الخاصة بالانتخابات العامة، المزمع تنظيمها يوم 29 ماي.

ولا يتفق الحزب الحاكم مع حزب جاكوب زوما منذ إعلانه عن عدم التصويت لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وأنه سيدعم في المقابل الحزب الجديد "مخونتو وي سيزوي" خلال الانتخابات الإقليمية والوطنية المقبلة.

وسبق أن تم تعليق عضوية زوما، المرشح الحالي لحزب مخونتو وي سيزوي للانتخابات الرئاسية، من طرف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، في يناير الماضي.