مسيرة آيت بوكماز.. أخنوش يتنصل من المسؤولية ويحملها للمنتخبين المحليين

      ردا على أسئلة مستشارين برلمانيين حول الوضع المقلق في جماعة تبانت آيت بوكماز بإقليم أزيلال، المنطقة غير ساحلية في الأطلس المتوسط، اختار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التقليل من الأهمية الاجتماعية للاحتجاج، متهما رئيس الجماعة بالاستغلال السياسي، مما أثار غضب المعارضة.

ولاقت المسيرة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها ساكنة جماعة تبانت آيت بوكماز، صدى واسعا في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة.

وطرحت كتل برلمانية معارضة أسئلة على رئيس الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة الجبلية، مسلطين الضوء على الصعوبات المرتبطة بعزلتها، ونقص الخدمات الأساسية، ونقص البنية التحتية.

وردا على ذلك، اعتبر أخنوش هذا التحرك شكلا من أشكال الاستغلال السياسي من قبل رئيس الجماعة المحلية، الذي وصفه بالمسؤول الرئيسي عن تأخر مشاريع التنمية في المنطقة.

وأضاف قائلا: "على الوسيط السياسي المحلي الدفاع عن المشاريع، وإن لم يفعل، فهو المسؤول".

لم يعلن رئيس الحكومة عن أي إجراءات محددة استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدا مجددا أن مشاريع التنمية تشمل جميع الجهات، مضيفا أن كل شيء سيأتي في وقته، إلا أن بعض المستشارين اعتبروا هذا التصريح غير كاف، معربين عن خيبة أملهم من غياب التزامات واضحة.

وعند سؤاله عن معرفته بالمنطقة، أشار أخنوش إلى أنه أقام في آيت بوكماز ليلتين، لافتا إلى أن بعض النواب غير ملِمين بالمنطقة.

وقد انتقد العديد من أعضاء المعارضة هذا الجزء من خطابه، معتبرين إياه تحديا غير مباشر لشرعيتهم في التعبير عن هموم المواطنين.

وأبرزت المناقشات الخلافات حول توزيع مسؤوليات التنمية الإقليمية، إذ يرى بعض المسؤولين المنتخبين أن السلطات المحلية لا تملك دائما الموارد اللازمة لتلبية تطلعات السكان، الأمر الذي يتطلب، في رأيهم، تدخلا أكبر من الدولة.

جدير ذكره، أن جماعة تبانت آيت بوكماز، المعروفة بجمالها الطبيعي وجاذبيتها السياحية، تطالب، منذ سنوات، بتنمية أكثر شمولا، تُركز على البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وفتح المناطق.

وقد أعادت المسيرة الأخيرة، التي أطلق عليها المشاركون اسم مسيرة الكرامة، إحياء النقاش حول التفاوتات الإقليمية والحاجة إلى استراتيجية تتكيف مع واقع المناطق الجبلية.