مزور يعرض استراتيجية المغرب الاستباقية للتحرير الاقتصادي بأبوظبي
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بأبوظبي، على أن المغرب اعتمد بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي، مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة.
وأضاف السيد الوزير أن المغرب تمكن من توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، "مما سمح ببروز أبطال وطنيين قادرين على تعزيز قدرتهم التنافسية على الساحة الدولية"، مبرزا أن المملكة أضحت لها، اليوم، مكانة متميزة كوجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بنياتها التحتية العصرية ومناخها السياسي المستقر، مما يوفر للمستثمرين إطارا مناسبا لإنجاح مشاريعهم.
كما أشار أن المغرب تربطه، اليوم، اتفاقات للتبادل الحر مع أزيد من مائة بلد، مما يسمح بولوج سوق تضم أكثر من 2،3 مليار مستهلك، مبرزا أن المملكة المغربية هي البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.
وأضاف السيد رياض مزور خلال مشاركته، إلى جانب العديد من الوزراء المكلفين بالتجارة والاستثمار، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار، التي نظمت تحت شعار: "الاستعداد للتباطؤ الاقتصادي: فرص الاستثمار الخفية"، في إطار قمة الاستثمار التي تحتضنها أبوظبي حاليا، و مذكرا، في الوقت ذاته، بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي إجمالي الاستثمارات.
كما أن الاستثمار شهد نموا ملحوظا في قدرته الإنتاجية، بنسبة 85 في المائة من الصادرات المكونة من السلع المصنعة، حيث ينتج قطاع السيارات 700.000 سيارة سنويا، على أمل أن يبلغ هدف مليون سيارة بحلول سنة 2025.
إضافة إلى أنه خلال الفترة 2021 – 2024 تم توقيع أزيد من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 21 مليار دولار، مما يسمح بإحداث أكثر من 115.000 منصب شغل، مذكرا بأن يقدم أنظمة دعم متميزة لمختلف المشاريع، مما يسمح باجتذاب المستثمرين إلى عدة قطاعات مثل الطاقة والسياحة.
ولم يغفل خلال المائدة المستديرة، أن العالم يشهد، حاليا، أزمات تنعكس سلبا على الوضع الجيوسياسي وعلى الاقتصاد والطاقة وموارد المياه وسلاسل التوريد، مما يستلزم إعادة النظر في نماذج التنمية الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص وريادة الأعمال.
وهذه المائدة المستديرة تندرج في إطار الحوار متعدد الأطراف حول انعكاس السياق العالمي الحالي على الاستثمار الدولي، وتتوخى تشجيع الحوار وتبادل التجارب بشأن تصميم وتنفيذ السياسات الاستثمارية الأكثر نجاعة، علاوة على تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الاستثمارات الخاصة كمحفز للتنمية المستدامة للبلدان.
وضم الوفد المرافق للسيد الوزير، كلا من المدير العام للتجارة، ومدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأجرى الوزير، على هامش هذه القمة، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول، من بينها اجتماع مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن احمد الزيودي ، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن فرص الاستثمار المشترك، فضلا عن تدارس سبل تشييد منصة تجارية ثنائية متينة.
تجذر الإشارة إلى مشاركة أزيد من تسعمائة متحدث من مختلف دول العام، وأكثر من مائة وزير، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك ومصرف مركزي، و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة، و300 عارض، وقد تم تسليط الضوء على العديد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات الاستثمارية من حول العالم. كما تشكل أرضية للاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات، وذلك من خلال 450 جلسة حوارية، وسبعة موائد مستديرة رفيعة المستوى.
وتشتمل القمة على عدة فعاليات، ومنتديات، وجلسات حوارية، وأوراش عمل، تناقش محاور رئيسية متنوعة أبرزها الاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات، ومستقبل التمويل.
