مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المسطرة الجنائية

       صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار قراءة ثانية، بـ47 صوتا مؤيدا مقابل 15 معارضا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الضمانات القانونية في المسطرة الجنائية، من خلال إدخال تعديلات شملت ضبط إجراءات الحجز وتجميد الممتلكات، وتحيين شروط تطبيق الإكراه البدني، ورفع الحد الأدنى لسن الإعفاء منه إلى 20 سنة، واستثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاقه.

كما تم حذف مسطرة إذاعة المسطرة الغيابية عبر وسائل الإعلام، وتعويضها بالنشر على منصة إلكترونية مخصصة، وتقليص مدة التحقق من الهوية إلى 4 ساعات قابلة للتمديد بإذن من وكيل الملك، بدل 6 ساعات سابقا.

وتنص التعديلات أيضا على مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة لفائدة الأحداث، في خطوة لتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبات الموجهة لهذه الفئة.